پول، منابع مالی و نقدینگی از جمله عناصر بسیار مهم در اقتصاد کشورها هستند که تحت تاثیر سیاست ها و شرایط مختلف بر اقتصاد تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. بخش قابل توجهی از منابع پولی از طریق بانک ها و در قبال ارائه خدمات بانکی وارد چرخه اقتصاد می شود. به عبارتی بانک ها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار می گیرند. بر این اساس همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانک ها در مسیر فعالیت خود با چالش-هایی مواجه شوند. ریسک هایی همانند ریسک نقدینگی، اعتباری، ارزی، عملیاتی و غیره همواره به تنهایی و به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته اند لیکن بررسی عوامل موثر بر انواع ریسک ها و مخاطرات مترتب بر فعالیت های بانک ها به عنوان ریسک جامع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به تغییرات فزاینده و محیط رقابتی، سازمان ها باید به طور فعال بر روی آموزش و توسعه کارکنان با هدف اصلی دستیابی به افزایش بهره وری، سودآوری، مزیت رقابتی و رشد پایدار سرمایه گذاری کنند. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی جامع آموزش و توسعه منابع انسانی برای بانک سینا بوده است. روش تحقیق پژوهش از نوع کیفی و تحلیل مضمون می باشد. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. داده ها ی مورد نیاز در روش کتابخانه ای با جستجو درسایت ها و پایگاه ها ی تحقیقاتی مختلف، مطالعه اسناد و منابع علمی و در بخش میدانی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، مدیران و کارشناسان آموزش به دست آمد. جامعه آماری شامل مدیران، اساتید، متخصصان و برنامه ریزان حوزه آموزش وکارشناسان منابع انسانی بود که با استفاده از اصل اشباع نظری و روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، تعداد 186 گزاره استخراج و کدگذاری گردید و مضامین در سه دسته مقوله اصلی، مقوله فرعی و زیر مقوله فرعی طبقه بندی شدند. براساس نتایج حاصل از پژوهش، الگوی آموزش و توسعه منابع انسانی بانک سینا طراحی گردید که شامل سه مقوله اصلی درونداد، فرآیند و برونداد است. مقوله اصلی درونداد به سه مقوله فرعی مدیران عالی حامی آموزش، تدوین استراتژی و جایگاه فرهنگ یادگیری و توسعه تقسیم شد. مقوله اصلی فرآیند نیز به سه مقوله فرعی شناسایی نیازها، برنامه ریزی آموزش و اجرای آموزش و مقوله اصلی برونداد به دو مقوله فرعی ارزیابی و نتایج طبقه بندی گردید.

از آنجا که سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانک ها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آن ها به عنوان اولین سلاح رقابتی شناخته می شود. هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر عملیات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها با استفاده از نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد می باشد. به این منظور، چهار فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 42 سؤال در 13 بعد استفاده شد و بین 291 نفر از مدیران و کارمندان 11 بانک تجاری در استان گیلان، به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع گردید. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عامل های مربوط به سه متغیر اصلی پژوهش در جامعه آماری شناسایی و سپس با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، به ارزیابی فرضیه های پژوهش در محیط نرم افزار لیزرل پرداخته شد. تحلیل ها، حاکی از آن بود که نتایج به دست آمده همانند پژوهش های گذشته در خصوص اثرگذاری مثبت دو رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر و بازارمحوری بر عملکرد بوده و آشکار گردید که بازارمحوری می تواند در اثرگذاری مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نقش واسطه را ایفا کند.

مدل بانکداری جامع که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازهای مالی مشتریان است، از ترکیب بانکداری تجاری با بانکداری سرمایه گذاری به وجود می آید. بانکداری جامع نوعی نگرش مشتری محور به بانکداری است که از دو دهه گذشته در صنعت بانکداری کشورهای غربی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و اصطلاحا به بانک هایی گفته می شود که دامنه وسیعی از خدمات مالی اعم از خدمات تجاری، سرمایه گذاری، بیمه ای، مشاوره ای و غیره را به مشتریان خود ارائه می دهند. هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن توسعه بخش بانکداری بر سودآوری بانک های کشور و به طور خاص بانک ملی بر اساس الگوی بانکداری جامع با رویکرد مدل غیرخطی تغییر رژیم مارکوف است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی 1396-1388 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای نرخ بهره اوراق مشارکت، شاخص تمرکز صنعت، نسبت هزینه به درآمد، نسبت وام های معوق به کل وام ها، حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، اثر منفی و معنی داری بر سودآوری داشته و متغیرهای نسبت وام به کل دارایی ها، جمع دارایی ها، سپرده مشتریان به کل بدهی ها، تنوع درآمدی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک ملی داشته است. واریانس متغیرها در رژیم یک، یعنی رژیم نوسانات کم کمتر از رژیم دو است.

عدم مدیریت نقدینگی بانک ها یکی از مهم ترین ریسک های هر بانک می باشد و کم توجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبران ناپذیر می شود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازه گیری جامع می باشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارایه یک تعریف مناسب را دشوار می سازد. علاوه بر این، تعریف فاکتورهای تعیین کننده ریسک نقدینگی و فرمول بندی تابع هدف مرتبط برای تقریب و پیش بینی مقدار آن پیچیده است. در این تحقیق برای مقابله با این مشکلات و ارزیابی ریسک نقدینگی و فاکتورهای کلیدی آن، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. طراحی و اجرای این مدل شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی است. در این مقاله از الگوریتم های بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم.

در سال های اخیر چالش های پیش روی بانک ها و موسسات مالی انگیزه تحقیقات و مطالعات فراوانی بوده است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت حضور هر چه بیشتر و پررنگتر فن آوری های نوین در عرصه بانکداری و لزوم تلاش برای نیل به سطح کیفی و کمی ارائه خدمات مطلوب در سطح بانکداری بین الملل، امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی در پست بانک ایران را از دید کارشناسان و مدیران مورد توجه قرار می دهد و در این راه بر تکنیک بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی و برنامه زمانی (TELOS) تکیه داشته است. تلاش این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و پیمایشی، پاسخ به پرسش هایی مانند چگونگی و میزان مهیا بودن امکانات فنی اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی؛ مقایسه دیدگاه های کارشناسان و مدیران در این خصوص و اولویت بندی این عوامل می باشد. بر این اساس یافته ها نشان داد که از بعد فنی، اقتصادی، حقوقی و سازمانی شرایط مطلوبی برای طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی وجود دارد و در خصوص مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان باید گفت که از دید مدیران، ابعاد اقتصادی و سازمانی در بیشترین و بعد حقوقی در کمترین حد، مهیاست ولی از دید کارشناسان، بعد فنی در بالاترین سطح و بعد زمانی در پایین ترین سطح فراهم است. اولویت بندی نظرات شرکت کنندگان در پژوهش در مورد فراهم بودن شرایط در زمینه های مورد بررسی به ترتیب ابعاد: فنی، سازمانی، اقتصادی، قانونی و زمانی را دربر می گیرد.